معاون دادگستری استان فارس گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکل، باید قراردادهای پیش‌خرید واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان(ایسنا) - منطقه فارس، احمد رحمانیان با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص سوء‌استفاده برخی افراد در قالب پیش فروش واحدهای ساختمانی در سطح این استان فارس، افزود: متأسفانه در اغلب قراردادهای پیش فروش ساختمان، ضوابط و مقررات رعایت نشده و نمی‌شود.
به گفته این مقام قضایی، ایفا نکردن تعهدات از سوی فروشنده پس از دریافت بخش قابل توجهی از ثمن معامله، آشنا نبودن پیش‌خریدار از شرایط معامله و ثبت نشدن قانونی قراردادها، زمینه بروز مشکلات عدیده‌ای را طی ماه‌های اخیر فراهم کرده است.
رحمانیان با تاکید براینکه هرگونه پیش‌خرید و پیش‌فروش، باید قاعده‌مند و براساس قوانین انجام شود، بخش مهمی از دعاوی را مربوط به آماده و تحویل نشدن به‌موقع مورد معامله دانست و تأکید کرد: به منظور پیشگیری از وارد شدن ضرر و زیان به پیش خریداران و تضمین حقوق قانونی آنان در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش علاوه بر قید تعهدات ناشی از قرارداد از جمله اوصاف و مشخصات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه و سایر مشخصات ملک، حتما سند رسمی قرارداد پیش خرید باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
رحمانیان هم‌چنین تصریح کرد: پیش فروشنده زمانی مجاز به پیش فروش ملک است که حداقل 30 درصد از سرجمع تعهدات پیشرفت داشته و شهرداری آن را تأیید کرده باشد.
وی هم‌چنین با یادآور شدن این مطلب که دفاتر اسناد رسمی نیز در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش صرفا باید حق‌الثبت و حق‌التحریر دریافت کنند، گفت: اخذ گواهی مالیاتی در این مرحله ضرورتی ندارد.
این مقام قضایی هم‌چنین گفت: به موجب قانون پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش، فرد خریدار به نسبت اقساط پرداختی، مالک ملک پیش فروش شده محسوب می‌شود و پس از انجام عملیات ساختمانی با تایید مهندس ناظر چنانچه تمام اقساط خود را پرداخت کرده باشد می‌تواند رأساً با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تقاضای سند رسمی ملک براساس مفاد قرارداد پیش خرید خود کند.
معاون دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: اگر پیش فروشنده حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام دفترخانه اسناد رسمی از انتقال سند رسمی واحد ساختمانی پیش فروش شده خودداری کرد، دفترخانه اسناد رسمی اجازه دارد رأساً مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار با قائم مقام قانونی کند.
قاضی رحمانیان افزود: چنانچه در مواردی پیش خریدار کلیه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، اما پیش فروشنده با انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه ساختمانی نشود، با تایید مهندس ناظر ساختمان و در صورتی که کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه باقی مانده باشد، پیش خریدار می تواند با تکمیل باقی قرارداد با حضور در دفاتر اسناد رسمی به میزان سهم وی سند رسمی تنظیم کند.
معاون دادگستری فارس با اشاره به ظرفیت‌های نهادهای داوری تصریح کرد: در زمان انعقاد قراردادهای رسمی در این گونه موارد طرفین می‌توانند داورانی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تعیین کنند تا در هنگام بروز اختلافات احتمالی دیگر ضرورتی جهت طرح دعوی در مراجع قضایی نداشته باشند.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه پیش فروشندگان مکلفند قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و چاپ آگهی پیش فروش در رسانه‌های مکتوب، پایگاه‌های اطلاع رسانی و هر وسیله ارتباط جمعی دیگر، مجوزهای لازم را جهت انتشار آگاهی و تبلیغات از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ کنند.
وی یادآور شد: رسانه‌ها هم مکلفند هنگام درج آگهی پیش فروش شماره و تاریخ مجوز اداره کل راه و شهرسازی را نیز درج کنند.
معاون دادستان شیراز تصریح کرد: پیش فروشندگان نیز باید حتماً شماره مجوز انتشار آگهی، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدها، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را طبق مفاد مجوز اداره کل راه و شهرسازی استان به صورت واضح در آگهی پیش فروش ذکر کنند.
این مقام قضایی متذکر شد: تخطی از موارد بیان شده به موجب قانونی جرم محسوب و رسانه‌های متخلف، برابر تشخیص دستگاه قضایی و قوانین موجود، مستحق مجازات شناخته خواهند شد.
